مجنونة حبك


»ღ أَحْمَدْ نٍسٍرْ فَلَسْطٍيٍنْ ღ»

الامير الفارس


»ღ أَحْمَدْ نٍسٍرْ فَلَسْطٍيٍنْ ღ»

أبورجوى


»ღ أَحْمَدْ نٍسٍرْ فَلَسْطٍيٍنْ ღ»

الملك والضباط الاحرار

قد يكون انقلاب 23 يوليو في مصر الذي قاده جمال

عبدالناصر ورفاقه حافزا للعسكريين في اكثر من بلد عربي ومنها العراق للسيطرة

على السلطة ومنذ ذلك التاريخ اصبحت الانقلابات العسكرية ترسم مصير العديد من

بلدان المغرب والمشرق.

ففي عام 1956 تشكلت اللجنة العليا للضباط الاحرار في العراق بعد نشاطات سرية

لضباط من الجيش العراقي توزعوا في ثلاث مجموعات كل مجموعة كانت تعد للثورة

على النظام الملكي وتمكن قادة هذه المجموعات من الاتفاق والائتلاف في لجنة عليا

برئاسة الزعيم الركن عبدالكريم قاسم ووضعت هذه اللجنة العسكرية برنامجا لها يقوم

على اهداف انهاء الملكية واعلان الجمهورية والخروج من التبعية لبريطانيا وتشكيل

حكومة تتمسك بالديموقراطية وغيرها من اهداف نص عليها البيان الاول للثورة ورغم

بعض المكاسب التي يسهب البعض في تعدادها الا ان ايا من تلك المكاسب لم يبق له

اثر في حاضر العراق.

وكانت اللجنة العليا للضباط الاحرار التي اعدت للانقلاب ترفض قتل الملك او تصفية

العائلة المالكة لهذا حسب مصادر تاريخية كثيرة لم تكن متفقة على ذلك انما كانت

هناك عدة آراء حول طريقة التعامل معه بعد الابقاء على حياته فالبعض من الضباط

الاحرار ومنهم عبدالكريم قاسم كان يرى الابقاء على حياته واظهاره على شاشة

التلفزيون ليعلن تاييده للثورة والبعض الاخر راى التعامل معه بالطريقة التي تعامل معها

العسكريون الثوار في مصر مع الملك فاروق ولكن كلما اقترب موعد تنفيذ الانقلاب

ظهرت افكار متطرفة لدى البعض من اعضاء اللجنة تدعو الى تصفية طاقم الحكم

الملكي برمته وكان هذا الراي يصطدم براي معارض ينادي بالابقاء على حياة الملك

وعائلته واجباره على التنازل عن الحكم والقضاء على عبدالاله ونوري السعيد ومن

يقف ضد الثورة فقط.

القرار الاخير حول الملك

مذكرات اهل ذاك الزمان بعد 46 عاما من هذا اليوم الرابع

عشر من تموز تفيد بان اجتماع المهم والحاسم لقادة الانقلاب الذي تقرر فيه مصير

العراق آنذاك ومصير الملك الشاب كان في الحادي عشر من تموز عام 1958 حين

اجتمع ابرز قادة اللجنة العليا للضباط الاحرار وضم الاجتماع عبدالكريم قاسم

وعبدالسلام عارف والعقيد عبداللطيف الدراجي ورشيد مطلك الصديق المقرب للزعيم

قاسم وفي هذا الاجتماع الذي سبق حركة الجيش لاستلام السلطة بثلاثة ايام تم

بحث مصير الملك وعبدالاله ونوري السعيد وغيرهم من اركان الحكم الملكي وقد تم

الاتفاق على قتل عبدالاله ونوري السعيد، وبقي مصير الملك دون قرار وكانت تسيطر

على بحث هذا الموضوع مخاوف ان يفلت الملك وبعض اعوان النظام ويتمكنوا من

استعادة السلطة كما حدث فيما بعد انقلاب رشيد عالي الكيلاني عام 1941 وتقرر قبل

اتخاذ قرار بشان مصير الملك استشارة البعض من الزعامات المدنية في البلاد ومنها

السيد كامل الجادرجي الذي كان يتزعم الحزب الوطني الديموقراطي وكان راي

الجادرجي حسب مصادر تاريخية عديدة هو ضد القتل ان كان الملك او غيره وبالطبع فان

وجهة نظر الجادرجي كزعيم للتيار الوطني الديموقراطي شانه شان زعامات مدنية

تؤمن بالحقوق وبسلطة القانون تميل الى الاحتكام الى القوانين بعيدا عن القتل

العشوائي الذي مارسته حكومات الانقلابين العسكرين العراقيين طيلة اكثر من اربعة

عقود من الزمن لكن المصير الذي آل اليه الملك فيصل الثاني بعد ثلاثة ايام من ذلك

الاجتماع كان بمثابة قرار لا يعرف مصدره ورغم ما قيل من ان عبدالسلام عارف

المعروف بتطرفه واندفاعه في انجاح الانقلاب كان وراء قتل الملك وان عبدالكريم قاسم

كان غير موافق على عملية القتل الا ان هذه المحاججة والمفاصلة بين زعيمين خاضا

صراعا حتى الموت من اجل الزعامة لا قيمة لها امام النهاية الماساوية لملك شاب كان

يمكن ان ينقل هو واسرته الى مكان آمن إما لمحاكمته بعدالة وإما لابعاده بعدالة ايضا.

لكن الرياح كانت تجري آنذاك بارادة العسكر وفي تموز الحار الذي يرتبط بتاريخ عراقي

حافل بالطوفان والفيضان والانقلابات والحروب.

نذر العاصفة وتحذيرات من الانقلاب

بعد محاولات شتى لتدبير الانقلاب في الفرصة السانحة

وبعد مداولات كثيرة بين الضباط الاحرار استمرت سنتين تم الاتفاق فيما بينهم على

اغتنام اي فرصة تسنح لاحدى القطعات العسكرية التي يسمح لها بالمرور في بغداد

في القيام بالانقلاب فتحتل العاصمة وتوفر فرصة كبيرة لاسقاط النظام واتفقوا على ان

يتولى قيادة هذا الانقلاب اي ضابط منهم تسنح له تلك الفرصة دون الرجوع للآخرين

وعلى الاخرين التحرك لمساندته فورا وكان الدافع لهذا القرار شحة الفرص وتسرب

معلومات عن تحركات الجيش الى الدوائر الامنية الملكية.

فنوري السعيد ووفيق عارف الذي كان رئيسا للاركان كانا يطلعان على تقارير مستمرة

تحذر من وجود نشاطات انقلابية لدى العديد من ضباط الجيش وكانت التقارير تذكر

اسماء جميع الضباط الاحرار الناشطين آنذاك لكن نوري السعيد كان يؤمن ايمانا كبيرا

بان الجيش تحت سيطرته ولا احد من الضباط يجرؤ على التحرك ضد النظام وكان من

اهم الانذارات التي وصلت للبلاط الملكي عن نشاط الضباط وحركة الجيش ذلك التقرير

الذي وجده الملك فيصل على مكتبه في حزيران عام 1958 اي قبل الانقلاب باقل من

شهر يتضمن تفاصيل وافية عن الانقلاب واسماء الضباط الذين يعدون له وعلى راس

القائمة الزعيم عبدالكريم قاسم ولم يسفر التحقيق الذي اجراه البلاط الملكي عن

معرفة مصدر الرسالة او التقرير وسادت الموقف تكهنات منها قد يكون التقرير السري

مدسوسا من جهة تريد الايقاع بهؤلاء الضباط ومنها ايضا قد يكون مصدره صحيحا لكنه

لايريد تحمل المسؤولية وفي حينها اجتمع اركان البلاط الملكي مع الملك وعبدالاله

ونوري السعيد ورئيس الاركان وفيق عارف واستعرضوا الاسماء التي يقول التقرير انها

تعد للانقلاب فوجدوا معظمها من المقربين للبلاط والمعروفين بولائهم للنظام.

فعبدالكريم قاسم كان من الضباط المقربين لنوري السعيد والزعيم ناجي طالب كان

حائزا على ثقة البلاط الملكي وعبدالسلام كان صديقا مقربا من رئيس الاركان والعقيد

رفعت الحاج سري مدعوما ومقربا من جميل المدفعي وتقرر ان يستدعي نوري

السعيد ورئيس الاركان هؤلاء الضباط لمعرفة نواياهم وحالما دخل عبدالكريم قاسم

لمقابلة نوري السعيد في وزارة الدفاع ساله نوري بنبرة لا تخلو من ود وفكاهة

هل صحيح يا كرومي انك تتآمر علينا؟



فانكر الزعيم قاسم ذلك وكذب المعلومات التي تدعي

هذا
الامر واقسم الايمان على نفيها مؤكدا ولاءه ووفاءه لنوري السعيد وللعرش.

بعد انتهاء التحقيق اتصل نوري السعيد بعبدالاله ليخبره بانه قد اجرى التحقيق في

مضمون التقرير المزعوم واتضح له ان هذا التقرير مجرد وشاية.


عبد السلام عارف

الملك في افتتاح البرلمان وكالعادة دائما الامير عبدالاله بجواره
ويظهر السيد محمد الصدر في الصورة

الملك والامير عبد الاله يحيون الجماهير

الملك مع كبار مساعدية

الملك مع خاله الامير عبد الاله في احدى المناسبات

الملك فيصل مع نوري السعيد رئيس وزراء الاتحاد العراقي الاردني

19 مايو 1958

سيارة الملك من طراز رولزرويس كانت واحدة من 17 سيارة صنعتها

الشركة ذلك العام

يتبع بالحلقة التالية بعنوان (الاردن على الخط)