,,



في يوم الميزانية.. توقعات بأكثر من 200 مليار فائض ومطالبات بتخفيف الإنفاق الحكومي


فــــديتهم ياناااااااااااااااااااااسو عليهم



تواجه ******** المنتظر إعلان ميزانيتها التقديرية للعام المقبل، تحديات صعبة في إدارة المالية العامة، مع تزايد الضغوط التضخمية، وارتفاع معدلات السيولة، مع ما يتطلبه ذلك مع ترشيد النفقات الحكومية في وقت وصلت فيه المديونية العامة إلى مستويات مريحة لا تتطلب بالتالي منحها الأولوية كما كان متبعا في السنوات الثلاث الماضية.
وتتفق معظم التوقعات الاقتصادية الصادرة هذا العام، على أن الخزينة العامة ******** ستواصل وللعام الخامس على التوالي تسجيل فائض في ميزانيتها الفعلية للعام 2007، ولكنها لن تزيد عن فائض العام الماضي والبالغ 289.7 مليار ريال.
وتتوقع معظم الدوائر الاقتصادية، أن يتعدى الفائض المالي المتوقع أن تسجله الحكومة ******** حاجز الـ200 مليار ريال، مع إبقاء كافة الاحتمالات قائمة فيما يتعلق بالهامش الذي يمكن أن يتحرك خلاله الفائض فوق هذا الرقم، خاصة وأن الإيرادات النفطية زادت في الربع الأخير من العام الجاري عن المعدلات التي سجلتها في الأشهر التسعة الأولى من نفس العام، بعد أن رفعت المملكة إنتاجها البترولي مطلع نوفمبر الماضي.
وطبقا للمعطيات الحالية فإن الدين العام الحكومي مرشح لأن يسجل معدلاً يتراوح عند حدود 21 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2007 الجاري، وهو ما يشجع الكثير من




الاقتصاديين بالدعوة إلى الإبقاء على السندات الحكومية الحالية، لتكون قناة استثمارية متاحة للبنوك المحلية، والمؤسسات العامة، وتشكل بالتالي القاعدة اللازمة لنمو سوق السندات والصكوك المرشحة للتنامي في ******** كأدوات مالية جديدة لتمويل مشاريع القطاع الخاص السعودي.
ويقول الخبير المصرفي السعودي عبد العزيز البركات الحموة "وصول مديونية الدولة إلى مستوى 21 % من إجمالي الناتج الوطني، هو أمر جيد، ويع** متانة الاقتصاد الوطني، لأن المتعارف عليه في بعض الدول المتقدمة، هو وصول المديونية إلى مستويات تقترب من حجم الناتج الوطني".
ويرى المستشار المالي والاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، أن تسديد جزء من الدين العام لم يعد ذو أولوية في الأجندة الاقتصادية، أو يفترض ألا يكون كذلك، معتبرا أن وجود سندات حكومية مهم جدا في تطوير سوق الصكوك والسندات التي تعد ملاذاً استثمارياً لامتصاص السيولة الكبيرة التي تنامت بمعدلات وصل إلى 21%.
وقال أبو داهش "هناك نمو كبير في السيولة تحتاج إلى قنوات استثمارية واسعة، وهي السندات، ويجب ألا يوجه الفائض لتسديد الدين العام، بل يجب أن يبقى خيارا استثماريا ومرجعية أساسية
لتسويق السندات والصكوك في ********". وتابع " الكثير من البنوك والمؤسسات العامة مثل التأمينات العامة، ومعاشات التقاعد تحتاج لتنويع استثماراتها، وهذا ما توفره السندات الحكومية".
ويشير أبو داهش إلى أن النفقات الحكومية أسهمت في زيادة معدلات التضخم، ومن المهم إحكام السيطرة على النفقات الحكومية خلال المرحلة المقبلة من أجل كبح التضخم المتنامي، مطالبا بضرورة تبني استراتيجية استثمارية واضحة المعالم لاستخدام الفوائض المالية تأخذ في الاعتبار الطروحات الأخيرة التي أطلقها قطاع الأعمال السعودي.

ويعود الحموة، الذي يرأس في الوقت نفسه مجموعة شركات الكيميائية الحديثة، إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار إعادة جدولة المشاريع التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية، والتي تعثر تنفيذها بعد ارتفاع التكاليف. وقال الحموة " يجب أن تعتمد
المالية العامة خططاً مدروسة تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في تكلفة المشاريع".
ويرى الحموة أن انطلاق السوق الخليجية المشتركة سيعطي فرصا أكبر للحكومات الخليجية لتبادل المنافع التجارية لغرض الاستثمار، وقال: "ليس مستبعدا أن تستخدم الحكومة ******** جزءا من فوائضها المالية للاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي"، وتابع " قرار صندوق الاستثمارات العامة الأخير بتأسيس شركة جديدة برأسمال 20 مليار ريال يعطي المرونة للاستثمار الحكومي سواء في السوق الخليجية، أو الدولية".
في هذه الأثناء أكد عضو مجلس الشورى، وأستاذ المالية العامة في جامعة الملك سعود سابقا الدكتور زين العابدين بري، أن زيادة الإنفاق الحكومي سيؤدي حتما إلى مزيد من الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة، وزيادة الطلب الناتجة عن زيادة الإنفاق الحكومي، وقال "إذا ما أردنا التخفيف من احتمالات زيادة التضخم فعلينا اتباع سياسة مالية متوازنة تتلخص في عدم زيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية المقبلة، أو حتى تخفيض حجم الميزانية بالمقارنة إلى ميزانية العام السابق، أو الإبقاء على نفس الحجم من الإنفاق ولكن مع تنويع الاستثمارات الحكومية عن طريق التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق".
وفي حالة الأخذ بالخيار الأول المتعلق بتخفيض أو الحد من تنامي الإنفاق الحكومي ـ والحديث ما زال مع بري ـ فإنه سيكون هناك تحد يتعلق باستثمار فوائض الميزانية، إذ إن صندوق الاستثمارات العامة يعد الذراع الاستثماري للحكومة في الداخل، ومن الممكن أن يزيد استثماراته وقيادة التوسع في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة العرض دون زيادة الاختناقات والطلب، مثل التشجيع أو المشاركة في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة إنتاج الحديد، والإسمنت، وهي من أنواع الإنتاج التي تواجه اختناقات عديدة، أو المساهمة في إنشاء شركات عقارية تسهم في التوسع بهذا القطاع.
وفي حالة اتخاذ الحكومة الخيار بالمحافظة على نمط إنفاقها المتزايد، فإن عليها تركيز هذه النفقات نحو المزيد من التنمية المتوازنة بين المدن، والقرى، والهجر ********، وهو المشروع الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين في تنمية المدن الاقتصادية الحديثة، إذ ستسهم في تخفيف النمو السكاني بالمدن الكبرى، وتخفيف الطلب على الوحدات العقارية في تلك المدن، والتي تعد العنصر الرئيس في ارتفاع الأسعار، وخلق فرص عمل لجميع السكان.




,,
,,
,,

تــــــــــابع

أفخاخ عون تعرقل وصول سليمان للرئاسة اللبنانية


رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة يتابع توقيع اتفاقية تعاون بين بلاده وألمانيا في بيروت أمس



استمر التجاذب حول طريقة تعديل الدستور اللبناني المقررة في الجلسة البرلمانية يوم غد للسماح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وإذا كان التوافق على التعديل الدستوري يسير بتأن تخوفت أوساط سياسية مطلعة من استمرار تصلب العماد ميشال عون وإصراره على مطالبه خصوصا ما يتعلق باستبعاد ترشيح أي شخصية من تيار المستقبل لرئاسة الحكومة.وتبذل جهود حثيثة لتذليل العقبات خصوصا من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالتواصل مع ح** الله ، لتحقيق تفاهم مقبول بين رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري والعماد ميشال عون. ويشارك السفير السعودي عبدالعزيز خوجة في هذه الجهود عن طريق محادثات متسارعة مع الفرقاء الأساسيين بحثا عن تكبير حجم النقاط المشتركة وشمولها القضايا الأساسية على حد مصادر لبنانية مطلعة.
ولم تخف هذه المصادر قلقها حيال حصول عقد جديدة في حال لم تتمكن القيادات المعتدلة من فرض مسار توافقي للخلافات.
وقد أكد الوزير عن ح** الله محمد فنيش أمس أن ما تريده المعارضة "هو أن يكون هناك اتفاق ليس بالضرورة في كل التفاصيل ولكن على الأقل أن يكون هناك اتفاق على نقاط أساسية، وأن تكون هناك شراكة حقيقية من موضوع الحكومة المقبلة مرورا بموضوع قانون الانتخاب إلى مسألة البيان الوزاري والوجهة السياسية للوطن."
ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس "أن انعقاد جلسة الثلاثاء ممكن في حال تم التوافق على آلية تعديل الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيرا إلى "أن آلية التعديل أصبحت جاهزة تقريبا، حيث تم الاتفاق على تقديم عريضة موقعة من عشرة نواب خمسة موالاة وخمسة معارضة"، مؤكدا استعداد نواب حركة أمل "للتوقيع أول الناس".
في المقابل رأى وزير الاتصالات مروان حمادة أن "ساعة الحقيقة دقت والبحث الآن يتناول صيغة دستورية لتعديل الدستور".
وقال إن المجتمع الدولي لم يختر العماد سليمان فاللبنانيون وجدوا فيه الحل المناسب".
ورأى حمادة أن التسوية في يد الرئيس بري والكلام عن استقالة الحكومة أفخاخ وحجج، مؤكدا أن الحكومة ستستقيل لحظة إعلان رئيس المجلس انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأمل الرئيس أمين الجميل في أن ينتخب العماد سليمان رئيساً للجمهورية بأسرع وقت كي لا يؤثر استمرار الوضع الشاذ على المؤسسة العسكرية، معتبراً أن دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية في هذه الحقبة تشكل سابقة خطرة نعتمدها هذه المرة لانتخاب رئيس ولاحقاً ربما لظروف مغايرة.
وناشد المعنيين الإسراع في عملية انتخاب العماد سليمان كي لا ينع** التجاذب السياسي والفراغ على الجيش اللبناني والدور الذي يلعبه في هذه الآونة، واصفاً إيّاه بـ"الاحتياط الوطني" والأساس للحفاظ على الاستقلال والسيادة والنظام البرلماني.
ورأى الجميل أن دور الحكومة ضروري وأساسي في عملية تعديل الدستور، وتجاوز هذا الدور سابقة خطرة وخرق للدستور، ولا يمكن تفسيره بأي طريقة، ولا حتى في الظروف الاستثنائية.
وصرح وزير الخارجية اللبناني بالوكالة طارق متري بأنه لا يمكن تعديل الدستور اللبناني بطريقة غير دستورية لإيصال سليمان إلى الرئاسة، مؤكدا أن الأخير يرفض أن يكون رئيسا يطعن بدستوريته فيما بعد.
وفي موقف متجدد للبطريرك الماروني بطرس صفير رأى أن "تدبير أمور المجتمع لا يخلو من صعوبة. وهناك مطامع كثيرة، ورغبات يصعب تحقيقها، لكن الإنسان لا يمكنه أن يحقق جميع رغباته".
وأضاف صفير "اللبنانيون ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء من عملية انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من كل المصاعب، وهو استحقاق ينتظره جميع الناس، ويوفر لهم ما يصبون إليه من استقرار وأمان. وإذا كان لا بد من تعديل الدستور، فلا بأس إذا كان الخيار بين تعديله والفراغ. فالتعديل أفضل من الفراغ".


..
..
..
..
..




تـــــــــــابع

أمير مكة يتفقد خدمات الحجاج في ميناء جدة ومطار الملك عبدالعزيز

الأمير خالد الفيصل


يقوم أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز صباح اليوم بجولة على ميناء جدة الإسلامي، يتفقد خلالها المرافق التي تعمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأوضح مدير عام الميناء الكابتن ساهر طحلاوي، أن أمير المنطقة سيقوم بجولة استطلاعية في ساحات الميناء ثم يستقبل أول فوج من الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي على الباخرة "بركات" القادمة من السودان وعلى متنها 1500 راكب. وسوف يقوم الأمير بتوزيع الهدايا التذكارية على الحجاج القادمين، ثم يفتتح المبنى الجديد للجمارك بالميناء، بحضور مدير عام الجمارك. كما سيتجول الأمير خالد الفيصل في صالة الركاب.
على صعيد ذي صلة، يقوم الأمير خالد الفيصل صباح غد الثلاثاء بجولة مماثلة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يطمئن خلالها على سير أعمال الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث سيتولى مدير المطار ورئيس هيئة الطيران المدني تقديم شرح عن التوسعات التي تمت في مدينة حجاج المطار، والتي تستقبل من خلال الصالات الكبيرة أعدادا هائلة من الحجاج القادمين من شتى بقاع الأرض. كما يتفقد الأمير مراحل دخول الحجاج والخدمات التي تقدم لهم.

..

..
..
..

تــــــــــابع